Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /home/politica/public_html/vb/global.php(605) : eval()'d code on line 9
مفهوم الخلافة - ملتقى الحوار الأكاديمي
   
 
   
 
الرابط الأول :: الرابط الثاني :: الرابط الثالث
 
عـودة للخلف   ملتقى الحوار الأكاديمي > الملتقى الأكاديمي > نظام الحكم في الإسـلام > مفهوم الخلافة
التسجيل الأسئلة الشائعة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم تعليم الأقسام كمقروءة
الرد على الموضوع
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
قديم 04-04-2006   رقم المشاركة : 1
حسان ملا
[ طلاب الإدارة ]





حسان ملا غير متصل


الافتراضي مفهوم الخلافة

مفهوم الخلافة ومفهوم الدولة المعاصرة
بقلم: الدكتور سعيد فكرة*
وبدل من أن تحدد الجهود الفكرية آنذاك لتشخيص أسباب الهزيمة وعوامل الكبوة التي أدت بتدهور الدولة العثمانية وإخلالها بالحكم بأحكام الدين الإسلامي، بدلا من هذا كله خرج عالم أزهري وقاض شرعي في مصر من سلالة أسرة غنية، هو علي عبد الرازق سنة 1925 م بكتابه " الإسلام وأصول الحكم ـ بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام ". ويعكس الكتاب نزعة " الدولة القومية الدستورية العلمانية " أي البعيدة عن أية صبغة دينية ـ وهي نزعة مستوحاة من مثيلتها في التاريخ الأوربي الحديث، مع الفارق الضخم بين الخلافة والبابوية المسيحية.

ونتيجة لتأثره بالفكر السياسي الغربي الذي يرى بريطانيا نموذجا له يحتذى بها أراد صاحب كتاب " الإسلام وأصول الحكم " أن يعطي نظرة جديدة للفكر السياسي الإسلامي وهي رؤية فيها من التحريف مالا يجحده جاحد وقد تصدى لكتاب " الإسلام وأصول الحكم " عند صدوره الشيخ محمد الحضر حسين الذي ألف " نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم " وقد عين صاحب الكتاب في أواخر حياته شيخا للجامع الأزهر بمصر 1952 م، كما ألف الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية " حقيقة الإسلام وأصول الحكم :، وظهر الكتابان 1926 م في العام التالي لصدور الكتاب الذي تصديا للرد عليه، وانتقد ذلك الكتاب بشدة السيد محمد رشيد رضا صاحب " المنار " وكان معنيا رحمه الله بقضية الخلافة حين ثارت، وألف كتاب " الخلافة أو الإمامة العظمى " سنة 1924 قبل أن يظهر كتاب " الإسلام وأصول الحكم " وقد بحث فيه موضوع الخلافة فقهيا وسياسيا، وانتقد ما فعله كمال أتاتورك كما اقترح ما ارتآه منهجا للإصلاح يلائم العصر.

ورد عليه حديثا الدكتور محمد البهي رئيس جامعة الأزهر ووزير الأوقاف وشئون الأزهر بمصر سابقا في كتابه " الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي " والدكتور محمد ضياء الدين الريس تغمده الله برحمته وكان أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم بمصر وقد ردّ على آراء الشيخ علي عبد الرازق في كتابه " النظريات السياسية الإسلامية " ثم اختصه بكتاب مفرد ظهرت طبعته الأولى سنة 1973 م أثناء تدريسه بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة وعنوانه " الإسلام والخلافة في العصر الحديث ـ نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم " وأبلغ ردّ على الكتاب، أن مؤلفه لم يطبعه بعد عام 1925 م حين رأى الكتاب النور حتى توفاه الله سنة 1966 م ولم يطبعه ورثته وإنما نشرته مجلة " الطليعة " اليسارية بالقاهرة بآخر عددها الصادر في أول نوفمبر سنة 1971 م لتستفيد من استثارة الزوبعة من جديد ولم يتم لها ما أرادت، وقد نشرت مجلة " المصور " القاهرية حديثا مع صاحب الكتاب قبيل وفاته، فبدا متحفظا لا يرغب في العودة إلى ما فات، وحين استأذنه الصحفي الذي تحدث معه في إعادة طبع كتابه لم يبد موافقة... والرجل الآن بين يدي ربه، ولعله قد ندم عما بدا منه قبل أن يلقاه، وإن كان الواجب عليه ليبرئ ذمته حين يرجع إلى الحق أن يعلن ذلك على الملأ بدلا من التمادي في الباطل، والله أعلم بسريرته ونوياه وحسابه على من يعلم السر وأخفى، ولله عاقبة الأمور.

ابن تيمية يجيب ويشخص

وكأن الإمام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه في الجنة يرد على صاحب " الإسلام وأصول الحكم " من وراء القرون بكلمته البالغة حقا " وهاتان السبيلان الفاسدان، سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين، هما سبيل المغضوب عليهم والضالين. الأولى للضالين النصارى، والثانية للمغضوب عليهم اليهود. وإنما الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،وهي سبيل نبينا محمد r وسبيل خلفائه وأصحابه " " فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله كان ذلك صلاح الدين والدنيا، وإن انفرد السلطان عن الدين، أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس ". وقال رحمه الله " يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس .... روى الإمام أحمد في المسند أن النبي r قال " لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم ". فأوجب r تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع . ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وامارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعيان ونصر المظلوم واقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والامارة ... ويقال ( ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان )، والتجربة تبين ذلك، ولهذا كان السلف يقولون ( لو كان لنا دعوة مستجابة لجعلناها للسلطان ) وقال النبي r ( إن الله يرضى لكم ثلاثة ...، وأن تناصحوا من ولاه أمركم ) .... فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله " وابن تيمية يبني كتابه " السياسة الشرعية " على " آية الأمراء " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها... الآيتان 58 ـ59 من سورة النساء " ويقول في مستهلة " نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك إلا أن يأمروا بمعصية الله، وإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة الرسولr ... وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والسياسة الصالحة".

أسباب الأزمة
1ـ نكران الذات

القراءة الأولية لأسباب الأزمة يعود أساسا إلى نكران الذات والتأثر بالدولة الحديثة أمام فكرة الدولة القائمة على مفهوم الخلافة يوم أن حدد المصطلح وخصائصه.

وأول ما تمثل هذا في ما أثاره على عبد الرزاق في كتابه الإسلام وأصول الحكم ..... " وما أثاره هذا الكتاب من ضجة في نفوس كل مسلم في قلبه ذرة من إيمان صادق ومفهوم واضح لمعنى الخلافة.

نعم زاد هذا ما نشره الكثير من المستشرقين حول الخلافة ومفهومها، والنظريات السياسية في الفكر السياسي الإسلامي وعدم ارتقائها لمواكبة ظروف العصر. أيضا ذلكم الخلط بين المفاهيم الإسلامية، الخلافة، الإمامة، الدولة......

بل ما زاد في نكرات الذات ضعف الدولة الإسلامية ممثلة في الخلافة العثمانية في مراحلها الأخيرة، وما كتب حول أسباب الهزيمة والكبوة التي أصابت الخلافة العثمانية كنموذج للخلافة الإسلامية.

2 ـ خطأ في الفهم والتحديد

وقع خلط بين حقيقة الخلافة وحقيقة الدولة بالمفهوم المعاصر والفرق بينهما واضح. والجمع بينهما في مصطلح واحد يرفضه العقل من وجهة نظر تقرر بأن غياب الدولة الإسلامية يعني بالضرورة إلغاء الخلافة.

أقول إن العملية تحتاج إلى إعادة قراءة واضحة المعالم لمفهوم الخلافة والأدلة في عصرنا، وأن الأمر أكثر من أن يُضيق في مصطلح واحد. الأمر الذي يفرض ضرورة التمييز بين المصطلحين في هذا العصر الذي فرض تقاليد دولية جديدة.

فالدولة في الفكر المعاصر لها خصوصيات تختلف عنها في الفكر القديم وأعني بالذات الخصوصيات لا التعريف والأركان.

فالدولة المعاصرة يفرض عليها قانون دولي خاص يتمثل في ضرورة وجود رئيس للدولة وحكومة تنفيذية داخلية خاصة بها.

أما الخلافة فهي مصطلح مرن يتوافق مع ظروف العصر فمصطلح الخلافة لا يتعارض مع فكرة الدولة القانونية ذات السيادة الخاصة، وأعني بذلك الدعوة إلى القول بأن بسط سلطة الخلافة على عدد من الدول ذات السيادة الخاصة لا يتعارض مع مفهوم الدولة في الفكر المعاصر، ولا مع مفهوم الخلافة في الفكر الإسلامي ذلك لأنا تعتقد أن الغاية من الخلافة هو إحياء عقد الخلافة علة مستوى العالم الإسلامي والعربي والسعي إلى إحياء فكرة الوحدة التي هي بمثابة المقصد الشرعي للخلافة، فأسلوب تطبيق مفهوم الخلافة أمر اجتهادي مرن، وإذا كانت العولمة التي تقوم على قانون الخمس الضار بالبشرية، وقانون إلغاء السيادة الوطنية تدعو إلى الجمع بين دول متعددة في إطار قانون واحد وبرئاسة واحدة، فإن الخلافة لبسط العنان لرئيس الدولة للتعرف في دولته بما يوافق عرفه ودولته على أن لا يعارض ذلك تحقيق أهم مقاصد الخلافة المنشودة وهو الوحدة وإقامة الدين والدنيا.

إننا ندعو إلى ضرورة توحيد الأمة العربية والإسلامية، وأنه لا وسيلة إلى توحيدهم إلا بمصطلح الخلافة الإسلامية التي تجمعهم لغاية واحدة وهي خلافة رسول الله لإقامة الدين والدنيا ويا، وإن هذا الأمر يؤثر أبد في مصداقية رئيس الدولة وخصوصياته وما تمتاز به كل دولة من خصائص وموارد طبيعية خاصة بها.

إن الفهم الخاطئ الذي بليت به الأمة هو حصر الخلافة في مسألة الجباية المالية.....

إن المقصد الأساسي للخلافة هو إقامة الدين والدنيا وأن الدعوة إلى إحيائها دعوة إلى تحقيق أهم مقصد وهو الوحدة الذي يعد من أهم مقاصد الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي.

إننا ندعو ثانية إلى ضرورة التوعية العامة بفكرة إحياء الخلافة وأنها خلافة عالمية تخدم البشرية جمعاء.

3 ـ خطأ في الحكم والإنزال

الحكم على الخلافة التي ندعو إليها بفترة زمنية محددة أمر فيه من الخطورة ما يفسد الدين والدنيا.

إننا نؤمن بأن الاّ نموذج في الخلافة هو الخلافة الراشدة وأن الخلافة في بقية العهود اللاحقة رغم ما شأ بها من انحراف واعوجاج عن الجادة. إلاّ أنها وفقت إلى حد ما على الحفاظ على وحدة الأمة التي هي من مقاصدها الأساسية.

والسؤال الجوهري يتمحور حول إشكالية الخطأ في الحكم على حقيقة الخلافة وإنزالها ويجب إعادة الحكم والقراءة لحقيقة مفهوم الخلافة في العصر الحديث.

الخاتمة

بعد سقوط الخلافة أفرز الواقع اتجاهات متعددة ومختلفة ولكلٍ منها اجتهادات تدعو إلى تنظيم معين يتوافق مع مقتضيات العصر وإذا كان دور الخلافة قد ولى بسبب تقاعس المسلمين عن الحفاظ عليها والتنكر لها في بعض الأزمنة، فإنه من واجب المسلمين اليوم في ظل العولمة التي تنادي بنظرية القطب الواحد، أن يعملوا على بناء دورها من جديد، واحيائها في النفوس والعقول ثم الواقع، إننا في أمس الحاجة اليوم إلى إحياء فقه القناعة لدى المسلمين، القناعة بضرورة الخلافة على ربوع الأرض لا على دولة بمفردها، إن دعوتنا لإحياء الخلافة، دعوة عالمية، أي خلافة تشمل جميع الأقطار الإسلامية، تحت راية واحدة هي راية الخلافة الإسلامية، ولا يهمنا تجاوزا، مصلح الخلافة وإنما يهمنا الحقيقة والجوهر، فالقيادة المقصودة في تقديرنا هي:

قيادة عامة للأمة الإسلامية تحقق وحدتها وتحفظ هيبتها وتذب عن بيضتها وتنفذ العمل بالشريعة الغراء، على منهج السلف دون ميل ولا شطط، إنها قيادة تحفظ الدين وتحمي الأمة.

والذي ندعو إليه ليس بالأمر الهين وإنما هو من أولويات العمل الإسلامي الذي يجب أن يعمل كلُّ غيور على دينه لإحيائه، لأن غض الطرف عن الاهتمام بهذه القضية مما يستوجب وقوع الإثم على عامة المسلمين وخاصتهم، وهو ما أجمع عليه سلف الأمة وخلفها من أهل السنة.

ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب

إن إقامة الدين والدنيا لا يتحقق إلاّ في ظل قيادة ربانية تجمع الأمة جمعاء على دين الله، وهو ما نص عليه غير واحد من أهل العلم، وعليه نص أهل العلم على ضرورة وجود قيادة " الخلافة " تقيم الدين وتحافظ على وحدة المسلمين، ولاحرج أن يتولى هذا الأمر أي فرد من سواد الأمة ولو كان بشعره زبيبة. بل إنه ليس من الواجب حصر القيادة في شخص واحد بعينه في هذا العصر، فلكل عصر ظروفه الخاصة به المحققة لمصالحه.

وإذا كان قد وافق عصر الخلافة تمثيلا في فرد واحد، فإن عصر العولمة التي أحدثت تطورات جديدة في أنظمة الحكم منذ سنوات ليست بالقليلة، يفرض علينا قدرا من المراجعة لمفهوم الخلافة وأبعادها الحضارية ومجالها التطبيقي.

وإذا كان علماء الأمة قد أفردوا مسألة الإمامة والخلافة بدراسة جادة وموضوعية ملائمة لعصرهم، دون أن ينفصلوا عن الواقع القائم، وإذا كانت وحدة الكيان السياسي الإسلامي بصورة من الصور هي الأصل، فقد حدث أن وجدت ثلاث خلافات إسلامية متعاصرة في فترة من الزمن : هي العباسية في بغداد، والأموية في قرطبة، والفاطمية في القاهرة، ولم يتجاهل علماء الإسلام حقيقة الواقع، فكتب إمام الحرمين الحويني في " الإرشاد " " ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين في طرفي العالم ... والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخاليف غير جائز وقد حصل الإجماع عليه، وأما إذا بَعُدَ المدى وتخلل بين الإمامين شسوع النوى فللاحتمال ذلك مجاز وهو خارج عن القواطع " فتعدد الخلفاء في مناطق لها تقاليدها وسلطتها وخاضعة لقوانين دولية تفرض ضرورة الاستقلال لا يتنافى مع ضرورة إحياء منصب الخلافة لهذه الأقطار البعيدة المدى، بل إن الدعوة إلى ضرورة إحياء القيادة الجماعية ذات الهدف الواحد، بات من أولويات العمل السياسي في الدول الإسلامية، وبعدها يتم توزيع الاختصاصات وضمان الحقوق الإقليمية لكل قطر على حده، دون الماس لأدنى الحقوق السياسية في أي قطر يخضع لهذه القيادة الجماعية.

إذا كان الهدف الأساسي من الخلافة هو إقامة الدين وحماية الأمة، وإذا كانت القيادة الجماعية تحقق ذلك وتحفظ وحدة الأمة مشرقها ومغربها رغم تعدد أقطارها وأقاليمها، فإن الدعوة اليوم إلى تحقيق هذه القيادة الجماعية بات من الأمور الواجبة التي تخضع لقاعدة : ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب، فالقيادة الجماعية وسيلة لإحياء وحدة الدولة الإسلامية العظمى، التي تقيم الدين على أصوله وقواعده، وتشرف على إقامة العدل بين الرعية وهو ما أشار إليها الماوردي بقوله

أ ـ تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعيين حتى تعم التصفية، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم.

ب ـ إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.

ج ـ حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين عن تغرير بنفس أو مال ".

وإذًا وأزمة الخلافة اليوم تطرح إشكالا جادا يحتاج إلى إعادة قراءة وفهم وتطبيق في ظل ظروف الواقع القائم على فكرة التجزئة الضرورة لمفهوم الدولة الحقيقية، وفي ظل هذا التجزء فإننا نقتــرح ما يلي :

1 ـ ضرورة إحياء مبدأ الشورى.

2 ـ السعي الجاد إلى تثبيت سيادة الأمة.

3 ـ تحديد مسؤولية الحاكم.

4 ـ ترقية أخلاق الفرد وتوعيته ليتحقق فيه مبدأ الطاعة الكاملة لقيادته وللقيادة الجماعية، وإن استعمل عليه عبد حبشي.

5 ـ ضرورة إحياء عنصر الوحدة العربية الإسلامية بين جميع الأقطار العربية والإسلامية.

6 ـ العمل على إيجاد قيادة جماعية دولية ممثلِّة لكل قطر بقيادته الشرعية الدستورية، ولا يمنع هذا من وجود نواب بحسب تعدد الاختصاصات اللازمة لذلك، مع الإشارة إلى أن هذا لا يتعارض مع سيادة كل دولة على حدة.

وبهذا يتحقق المقصد الأساسي من الاجتماع والذي عبر عنه قوله تعالى ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا﴾.

فهـرس المصـادر و المـراجـع

1ـ الأحكام السلطانية للماوردي.
2 ـ إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية.
3 ـ الفروق للقرافي.
4 ـ الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية.
5 ـ الأحكام السلطانية لابي يعلى الفراء الحنبلي.
6 ـ السياسة الشرعية لابن تيمية.
7 ـ الحسبة لابن تيمية.
8 ـ المحلى لابن حزم.
9 ـ تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي.
10 ـ الكامل لابن الأثير.
11 ـ النظريات السياسية الإسلامية ـ د/ محمد ضياء الريس.
12 ـ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ـ د/ أحمد شلبي.
13 ـ الاقتصاد في الاعتقاد ـ د/ الغزالي.
14 ـ أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث ـ د/ عبد المجيد متولي.
15 ـ من أصول الفكر السياسي ـ د/ محمد فتحي عثمان.
16 ـ السياسة الشرعية ـ د/ عبد الله محمد محمد القاضي.
17 ـ مدخل إلى علم السياسة الشرعية ـ د/ سعيد فكرة.
18 ـ مآثر الأناقة في معالم الخلافة ـ القلقشندي.
19 ـ طبقات ابن سعد.
20 ـ تفسير الطبري.
21 ـ صحيح البخاري.
22 ـ تاريخ الإسلام السياسي ـ د/ إبراهيم حسن.
23 ـ رسالة رياسة الدولة ـ د/ محمد رأفت عثمان.
24 ـ السلطة التنفيذية ـ د/ إسماعيل البدوي.
25 ـ شرح السعد على المقاصد للتفتازاني.
26 ـ منهاج السنة لابن تيمية.
27 ـ مقدمة ابن خلدون.

ــــــــــــــــــــــــ
* عميد كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية - جامعة العقيد الحاج لخضر -باتنة- الجزائر






الرد باقتباس
الرد على الموضوع


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML مغلق



الساعة الآن +4: 05:04 AM.

 
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
ترقية وتطوير سعودي جرفكس لخدمات المواقع
[ منتديات الـدكـتـور سـرحـان بن دبـيـل العـتـيـبـي- قسم العلوم السياسية - كلية الأنظمة والعلوم السياسية - جـامـعـة الـمـلـك سـعود ]

تصميم معهد ترايدنت